قال الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية تعقيبا على قرارات جهاز حماية المستهلك الأحد إنه خلال الفترة الماضية، كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق.
وأوضح المسلمي، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن قرارات اليوم التي اتخذها جهاز حماية المستهلك.
وشدد نائب رئيس شعبة السيارات على أن تلك القرارات شهدت قدرا كبيرا من التوافق قائلا: جزء كبير من تلك القرارات تم التوافق عليه حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونية وهي بداية الأزمة مما أدى لنقص معروض السيارات في العالم.
وتابع أن ذلك الأمر انعكس محليا على طول فترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين وانبثق عن تلك الأوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر آخر لمن يريد الاستلام الفوري.
وأشار إيهاب المسلمي إلى أن القرارات الأخيرة التي كانت قد اتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الأزمة في السوق وقللت الكميات الواردة، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة.
وأردف: «في ظل تلك الأوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدأ الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الأزمة العالمية لتعمق جراح القطاع محليا»، وأكمل: «كل هذه الأزمات خلقت خللا في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم».
وأكد المسلمي على أن قرارات حماية المستهلك ستكون عاملا مساعدا في تقليل ظاهرة «الأوفر برايس».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
